ننشر فيما يلي البيان الصادر عن رؤساء الكنائس في الموصل وسهل نينوى، بخصوص استمرار الوجود المسيحي في العراق:

    يؤكد التاريخ أن المسيحيين هم سكان العراق الأصليين، ساهموا في بناء حضارته، وفي الدفاع عن حياضه كلما اشتدّت الأزمات به، جنبا الى جنب مع باقي مكونات الشعب العراقي الأخرى دون أن يشكك أحد في وطنيتهم وفي انتمائهم الى هذا الوطن. ومن هذا المنطلق فهم حريصون على مواصلة الحياة فيه والمشاركة في بنائه والنهوض به ثانية ليعود سالما معافى يساهم في بناء الحضارة الانسانية. لكن الارقام المخيفة التي وصل اليها اعداد شعبنا بسبب هجرة أفراده الى خارج البلاد والتي كان سببها التهجير القسري الذي حصل لنا بعد إحتلال داعش لمناطقه التاريخية في سهل نينوى والموصل وارتكابه لابشع الجرائم بحقنا ترقى الى جرائم الابادة الجماعية، وما سبق ذلك من السياسات الخاطئة التي ارتكبتها الحكومات السابقة والحالية بحق المسيحيين وخصوصا في المناطق التي يشكلون الأكثرية فيها، مما يزيد من مخاوفنا في العودة ثانية الى مدننا وبلداتنا في سهل نينوى التي مضى على تحريرها أكثر من أربعة أشهر. مما يجعلنا كرؤساء كنائس الموصل وسهل نينوى ومن مسؤوليتنا الدينية والتاريخية والوطنية أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما. إما العودة والعيش بكرامة وأمان في مدننا وبلداتنا، أو استمرار نزيف الهجرة فينا حتى نصل الى اليوم الذي يفرغ فيه العراق من مكونه الأصلي "المسيحيين" مما يشكل خسارة عظيمة لهذا البلد ومسؤولية تاريخية يتحملها الجميع، لذلك نطلب:

1-   ضمان الأمان والحماية لبلداتنا المسيحية في سهل نينوى (منطقة آمنة) وبمراقبة دولية (الأمم المتحدة) وتحييدها وإبعادها عن دائرة الصراعات والنزاعات.

2-   إعطاء حق المكون المسيحي في مناطق تواجده التاريخية (سهل نينوى) باختيار الشكل الاداري (حكم ذاتي أو محافظة) مع المكونات الأخرى ووفق الدستور والقانون وعلى أساس التعداد السكاني العام لسنة 1957 باعتباره الأدق والمعتمد في سجلات الدولة العراقية وخصوصأً أن هذه المناطق كانت خالية من كافة أشكال التغيير الديمغرافي والتهجير القسري آنذاك مع ضمان وحدة أراضي سهل نينوى بعدم تجزئتها.

3-   تشريع قانون (حقوق الشعوب الأصلية) يضمن حقوق الشعوب الأصلية ويحافظ على وجودها في العراق ومنها شعبنا الكلداني الآشوري السرياني باعتباره شعب أصيل في هذا البلد وإستناداً الى الدستور والمواثيق الدولية.

4-   إناطة المسؤوليات الادارية والامنية في بلداتنا المسيحية في سهل نينوى بابنائها من المكون المسيحي.

5-   إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية من الخدمات الأساسية وإزالة كافة الألغام والمواد المتفجرة من المنطقة بغية الاسراع في عودة المهجرين اليها.

6-   التعويض المادي المجزي لابناء شعبنا عن الاضرار الجسيمة التي لحقت بهم جراء سيطرة تنظيم داعش على مناطقهم ومن جراء العمليات العسكرية التي أدت الى تحريرها.

7-   الحفاظ على خصوصية المناطق المسيحية وإزالة كل أشكال التغيير الديمغرافي والتجاوزات التي حصلت قبل عام 2003 وما بعده.

8-  تشريع القوانين التي تضمن حقوق وحريات كافة ابناء الشعب العراقي ومنهم المكون المسيحي وفقا للدستور والغاء الفقرة ثانياً من المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية لمخالفتها للدستور.

    إنّ مطالبنا هذه ما هي الا حقوق أساسية قد كفلها الدستور العراقي والمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية وفي حالة تحقيقها سوف يتوقف نزيف الهجرة ويشجع من هاجر من ابناء شعبنا الى العودة، نضعها امام اصحاب القرار في الحكومة المركزية وحكومة اقليم كوردستان والمجتمع الدولي بغية تحقيقها.

المطران يوحنا بطرس موشي

رئيس طائفة السريان الكاثوليك في الموصل وكركوك واقليم كوردستان

المطران طيمثاوس موسى الشماني

رئيس أبرشية دير مار متى للسريان الارثوذكس

المطران نيقوديموس داؤد شرف

رئيس طائفة السريان الارثوذكس في الموصل وكركوك واقليم كوردستان وتوابعهم