ننشر فيما يلي نص البيان الصادر عن أمانة سرّ بطريركية السريان الكاثوليك الأنطاكية، بخصوص الإجتماع الطارئ الذي عقده المجلس الإستشاري الأعلى لطائفة السريان الكاثوليك في لبنان بتاريخ 6/6/2017:

الرقم: 37/أس/2017

التاريخ: 7/6/2017

بيان إعلامي صادر عن أمانة سرّ بطريركية السريان الكاثوليك الأنطاكية

اجتماع المجلس الإستشاري الأعلى لطائفة السريان الكاثوليك يوجّه صرخةً للأطراف السياسية المسيحية واللبنانية

مطالباً بعدم تجاهُل مطلبهم المحق بمقعدين نيابيين: واحد للسريان الكاثوليك، وواحد للسريان الأرثوذكس

يطالب المجلس بتمثيل السريان في وظائف الفئتين الأولى والثانية في التعيينات الإدارية في الدولة اللبنانية

    بتاريخ 6/6/2017 عقد المجلس الإستشاري الأعلى لطائفة السريان الكاثوليك اجتماعاً طارئاً في الكرسي البطريركي السرياني في بيروت، وعلى جدول أعماله بند واحد، وهو التطوّرات الحاصلة في قانون الإنتخابات النيابية العتيد الذي شارف القيّمون على إخراجه بالوصول إلى المراحل الأخيرة للإتفاق عليه.

    وحيث أنّ كلّ المعلومات المتوافرة عن هذا المشروع تُظهر تجاهُل مطالب الكنيستين السريانيتين الكاثوليكية والأرثوذكسية المتَّفق عليها بالوثيقة التاريخية المشتركة الموقَّعة فيما بين البطريركين مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان ومار اغناطيوس أفرام الثاني، بتاريخ 9/5/2017.

    وقد شدّد المجتمعون على رفضهم وإدانتهم لتجاهُل المطالب التاريخية المحقّة للسريان، وهم مكوّن مؤسّس للجمهورية اللبنانية، واعتبروا أنّ تجاهُل هذه المطالب في هذه المرحلة التاريخية التي يمرّ بها الشرق يشكّل إمعاناً في ضرب الوحدة الوطنية اللبنانية وخرقاً للمبادئ التي نصّت عليها وثيقة الوفاق الوطني والقيم التي بُنيت عليها الجمهورية اللبنانية.

    وقد ذكّر المجتمعون مجدّداً بما تضمّنته الوثيقة المشتركة التي تهدف إلى إعادة الحق إلى المكوّن السرياني في المجتمع اللبناني، وفيها طالب البطريركان بإخراج طائفتيهما من تسمية "الأقلّيات"، وتعديل قانون الإنتخاب لجهة زيادة عدد النواب واستحداث مقعدين نيابيين في مجلس النواب اللبناني: واحد للسريان الأرثوذكس، وواحد للسريان الكاثوليك، وتسمية وزير سرياني في كلّ حكومة يتمّ تشكيلها، وتمثيل السريان في وظائف الفئة الأولى والوظائف العامّة في مختلف مرافق الدولة، وفي كلٍّ من الأسلاك القضائية والعسكرية والأمنية والديبلوماسية.

    وفي هذا الإطار، أعرب المجتمعون عن أسفهم لعدم تجاوُب الأطراف السياسية كافةً مع هذه المطالب المحقّة الواردة في نص هذه الوثيقة المشتركة، بحيث يغيّبونها ويتجاهلونها لدى طرحهم بحث موضوع قانون الإنتخابات العتيد، وهذا ما سيؤدّي إلى خيبة أمل كبيرة للمكوّن السرياني، ويؤّثر على مشاركته في الإنتخابات النيابية المقبلة.

    واختتم الإجتماع بإبقاء الجلسات مفتوحة لمتابعة التطورات واتفق على التواصل مع مختلف القيادات المسيحية والوطنية لحضهم على التوافق في سبيل رفع الظلم والإجحاف عن المكون السرياني اللبناني.